يشرح هذا الدليل الإطار العام لقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 44 لسنة 2024. وهو معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو قرار أهلية.
ما الذي ينظمه القرار؟
يحدد القرار الحالات والإجراءات المرتبطة بالسماح بالإجهاض، بما في ذلك مراجعة لجنة مختصة، والموافقة الخطية، وإجراء الرعاية في منشأة صحية مخولة من الجهة الصحية المختصة.
شرط مدة الحمل
ينص القرار الرسمي على ألا تتجاوز مدة الحمل عند الإجراء 120 يوماً. تحديد عمر الحمل يحتاج إلى تقييم سريري وقد يتطلب تصويراً بالموجات فوق الصوتية؛ الحساب المنزلي وحده لا يكفي لاتخاذ قرار طبي أو قانوني.
الحالات والإجراءات المذكورة
يورد النص حالات محددة، منها الحمل الناتج عن علاقة تمت ضد إرادة المرأة أو دون موافقتها، والحمل الناتج عن علاقة مع قريب تحرم عليه المرأة تحريماً مؤبداً، وحالة طلب الزوجين بعد موافقة اللجنة المختصة. توجد أيضاً متطلبات تتعلق بالمستندات والإقامة والموافقة والمنشأة.
متطلبات غير المواطنين
يتضمن القرار شرطاً إضافياً لغير المواطنين يتعلق بوجود إقامة إماراتية سارية لمدة سنة على الأقل قبل تقديم الطلب. قد تختلف طريقة تطبيق المتطلبات بحسب الوقائع والجهة المختصة، لذلك يجب الرجوع إلى النص الرسمي والمنشأة المخولة.
ماذا تفعلين عملياً؟
- اقرئي النص الرسمي للقرار.
- راجعي منشأة صحية مخولة للحصول على تقييم طبي ومستندي.
- تحققي من الطبيب والمنشأة عبر السجل الصحي الرسمي.
- اطلبي شرحاً كتابياً للإجراءات والموافقات والمتابعة والطوارئ.
السلامة والطوارئ
القانون لا يلغي الحاجة إلى التقييم الطبي. الحمل خارج الرحم، والنزيف الشديد، والإغماء، والألم الشديد أو المتزايد، والحمى المستمرة قد تتطلب رعاية عاجلة. اتصلي بالإسعاف على 998 عند الطوارئ.
المصادر
آخر مراجعة: 27 أغسطس 2026.
أدلة ذات صلة
قانون الإجهاض في الإمارات · الميفيبريستون والميزوبروستول · توافر حبوب الإجهاض وسلامتها · اختبار حمل إيجابي · التحقق من الرعاية المرخصة